طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات قضایی سپرده شده است. اکنون در تهران و برخی از شهرهای کشور، تعداد زیادی از دعاوی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح می‌شوند و در صورتی که خواهان به دادگاه مراجعه کند، به دفاتر خدمات قضایی برای ثبت دادخواست راهنمایی خواهد شد. بنابراین تغییرات مهمی در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آمده است.
اما با توجه به اینکه دفاتر خدمات قضایی در ابتدای مسیر فعالیت خود هستند و هنوز شهروندان و حتی وکلا با نحوه دقیق فعالیت این دفترها، محل استقرار آنها و هزینه‌هایی که خدمات آنها دارد، آشنا نیستند، در گفت‌وگو با حسن روحانی‌نیا، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه به بررسی نحوه ارایه خدمات در این دفاتر پرداخته‌ایم.
هدف؛ تسهیل امور قضایی شهروندان
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص چیستی و ماهیت دفاتر خدمات قضایی بیان داشت: دفاتر خدمات قضایی دفاتری هستند که برای تسهیل امور قضایی مردم ایجاد شده‌اند. این دفاتر برای ثبت و پیگیری الکترونیکی امور قضایی مردم در فضای مجازی تاسیس شده‌اند. در حال حاضر 40 دفتر خدمات قضایی در تهران فعال شده است. شهروندان محترم می‌توانند در حوزه صلاحیت‌های این دفاتر به هر یک از آنها مراجعه کنند و بدون رعایت صلاحیت محلی از خدمات مربوطه بهره‌مند شوند.
صلاحیت دفاتر خدمات قضایی
حسن روحانی نیا در پاسخ به این سوال که تاکنون چه دعاوی به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ارجاع شده است؛ گفت: تاکنون پنج مرحله از طرح آزمایشی دفاتر خدمات قضایی اجرا شده است. در چهار مرحله اول، دعاوی عدیده ای که بیشترین آمار پرونده‌های وارده حقوقی را داشتند، مشمول طرح واقع شدند. این دعاوی عبارت بودند از دعاوی و شکایات مربوط به چک، دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، مهریه، مطالبه وجه سفته، صدور اجراییه درباره حل اختلاف کارگر و کارفرما، نصب قیم، گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تقسیط مهریه، اصلاح و ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل و تقسیط محکوم‌به و دعوای مطالبه خسارت. در مرحله آخر که مرحله پنجم خوانده می‌شود و اخیرا اجرایی شده است، 12 عنوان جدید که در واقع جملگی عناوین مرتبط با موضوع خانواده هستند، در دستور کار دفاتر خدمات قضایی قرار گرفت. این دعاوی عبارتند از: دعاوی حضانت، ملاقات با فرزند، اثبات رابطه زوجیت، صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه، صدور حکم رشد، صدور حکم استرداد جهیزیه، تجویز ازدواج مجدد، ثبت واقعه ازدواج و طلاق، اثبات نسب و نفی نسب.
روحانی‌نیا در توضیح نحوه آگاهی شهروندان با خدماتی که در این دفاتر ارائه می‌شود؛ اظهار کرد: شهروندان تهرانی می‌توانند هرگونه اطلاعات در خصوص تعداد دفاتر خدمات قضایی، مشخصات، آدرس آنها، تعداد و عناوین خدمات قابل ارائه را از طریق پرتال قوه قضاییه یا سایت‌های مرتبط با این موضوع دریافت کنند. سایت‌های مزبور عبارتند از: و .
هزینه‌های دفاتر خدمات قضایی
به دلیل ناآشنایی شهروندان با رویه جدیدی که برای ثبت دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به وجود آمده است، ممکن است برخی از شهروندان این نگرانی را داشته باشند که مبالغی که از آنها گرفته می‌شود زیاد و ناروا باشد. دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شهروندان برای ثبت دادخواست‌های خود در دفاتر خدمات قضایی باید چه هزینه‌هایی را بپردازند؟ توضیح می‌دهد: آنچه شهروندان در دفاتر خدمات قضایی پرداخت می‌کنند، عموما مشتمل بر دو بخش است: هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های ارائه خدمات قضایی. مبلغ هزینه‌های دادرسی نسبت به سابق و شیوه سنتی تغییری نداشته و تنها تغییر حاصل شده آن است که جهت تسهیل در امور مراجعین، نحوه پرداخت هزینه‌ها به صورت الکترونیک شده است. پس مراجعین به جای عملیات نقش تمبر یا الصاق تمبر که در سابق انجام می‌شد؛ می‌توانند به سهولت و با کارت بانکی هزینه مربوطه را به طور مستقیم از طریق دستگاه‌های مخصوص مستقر در دفاتر خدمات قضایی به حساب خزانه واریز کنند. اما هزینه خدمات قضایی، هزینه‌ای است که توسط دفتر خدمات قضایی بابت خدماتی از قبیل ورود اطلاعات به سامانه، تایپ، پرینت اوراق، احراز هویت، کنترل مستندات و امثال آن دریافت می‌شود. این هزینه‌ها با تدابیر اتخاذ شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همچنین تعامل مناسب دفاتر خدمات قضایی (دفاتر اسناد رسمی منتخب) با یکدیگر به حداقل مبلغ ممکن کاهش یافته است به نحوی که به طور متوسط برای ارائه مجموعه خدمات فوق‌الذکر جهت اقامه یک فقره دعوای حقوقی مبلغی بین 100 تا 150 هزار ریال از خواهان دریافت می‌شود.
هزینه‌های برابر اصل کردن مدارک
اما موضوعی که در برخی از دفاتر الکترونیک قضایی وجود دارد، گرفتن هزینه برابر اصل کردن مدارک از وکلاست. این در حالی است که وکلا قانونا می‌توانند اوراق پرونده‌ای که وکالت آن را بر عهده دارند، برابر اصل کنند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای رفع این ابهام با بیان اینکه اساسا در این شیوه ارائه خدمات نیازی به برابر اصل کردن مدارک نیست، گفت: در مسیر ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نیازی به برابر اصل شدن مدارک نیست و آنچه در دفتر از خواهان یا وکیل او مطالبه می‌شود اصل مدارک است که اسکن شده است.
این مدارک از طریق الکترونیک برای مرجع قضایی ارسال می‌شود. بنابراین چنانچه وکلای محترم، جهت ارائه کپی برابر اصل مدارک به مرجع قضایی، نیازی به این کار دارند؛ مخیر هستند که به روال جاری یا خود مدارک را برابر اصل کنند یا اینکه کپی برابر اصل را در دفتر اسناد رسمی تهیه کنند و هزینه مربوطه را بپردازند.
مسئولیت دفاتر خدمات قضایی
موضوع دیگری که ممکن است در مواجهه با دفاتر خدمات قضایی برای شهروندان ایجاد ابهام کند، این است که چه نهادی بر فعالیت این دفاتر نظارت می‌کند و در صورتی که تخلفی از این دفاتر سر بزند برای برخورد با آن باید به کجا مراجعه کنیم؟
روحانی نیا درباره مسئولیت دفاتر خدمات قضایی در زمانی که اطلاعات مربوط به طرفین را اشتباه وارد کنند یا اینکه در نتیجه اشتباه در تایپ دادخواست مشکلی برای شهروندان به وجود آورند؛ توضیح داد: در انتخاب و گزینش متصدیان دفاتر خدمات قضایی، تلاش شده است که شایسته‌ترین، دقیق‌ترین و متعهدترین افراد گزینش شوند، اما در هر حال بروز برخی اشتباهات در ارائه خدمات اجتناب‌ناپذیر است و البته شکی نیست که در روند امور قضایی یک اشتباه کوچک می‌تواند لطمات جدی و خسارات مهمی به افراد وارد کند. البته بدیهی است که اشتباه در این گونه امور، پیش از راه‌اندازی این سامانه و در دفاتر دادگاه‌ها نیز صورت می‌گرفت.
با این حال مدیر دفتر خدمات قضایی مکلف به جبران اشتباه صورت گرفته و جلب رضایت فرد خسارت دیده است. به همین منظور هم نظارت‌های لازم بر دفاتر جهت پیشگیری از این مشکل و همچنین آموزش‌های مستمر در حال انجام است، ولی چنانچه از شهروندان محترم شخصی با چنین مشکلی مواجه شده و در مراجعه به دفتری که مرتکب اشتباه شده به نتیجه نرسیده است، می‌تواند با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارد.
مرجع رسیدگی به اعتراضات
ثبت دادخواست حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و کلمات و عباراتی که در متن آن کاربرد دارند، می‌توانند در یک دعوا سرنوشت‌ساز باشند. ممکن است این نگرانی پیش آید که متصدی ثبت دادخواست آگاهی حقوقی لازم نداشته باشد و با وجود اشکالاتی در تایپ دادخواست مشکلاتی را برای اصحاب دعوا به وجود آورد.
البته در عمل بعد از تایپ دادخواست متن نهایی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که اصلاحات لازم را انجام دهد و آن را تایید کند با این وجود ممکن است در این میان تقصیری از سوی متصدی مربوطه رخ دهد که باید دید چگونه این تقصیر قابل پیگیری است.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قوه قضاییه با معرفی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان تنها مرجعی که می‌‌توان تخلفات صورت گرفته از سوی دفاتر خدمات قضایی را به آن گزارش داد؛ اظهار می‌دارد: چنانکه قبلا نیز اشاره شد؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، به عنوان متولی راه‌اندازی و نظارت بر سامانه خدمات قضایی مسئولیت اعمال نظارت بر دفاتر خدمات قضایی را بر عهده دارد. این مرکز تلاش کرده است تا با یکسری از اقدامات پیشگیرانه نظیر انتخاب متصدیان متعهد برای دفاتر، ارائه آموزش‌های مستمر و نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای و موردی، اشتباهات یا تخلفات احتمالی را به حداقل برساند.
روحانی نیا تاکید می‌کند: با این وجود، نظر به اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه، تسهیل در امور قضایی مردم و ارائه خدمات شایسته به ملت شریفمان بوده است، با هرگونه تخلفی که پس از بررسی اثبات شود به نحو جدی برخورد خواهد شد. به همین منظور شهروندان محترم می‌توانند هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت از تخلفات احتمالی را به طور مستقیم به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گزارش دهند یا اینکه از طریق تماس با تلفن 63974011 مطرح کنند.
